Tricked and Trapped Migrant workers, in the Middle East

ILO reveals how an estimated 600,000 migrant workers are tricked and trapped into forced labour across the Middle East at the first-ever tripartite regional conference on human trafficking

AMMAN (ILO News) – An ILO study has offered a rare glimpse into the hardships endured by workers from some of the world’s poorest countries while also examining the structural hurdles to protecting their rights at work in the Middle East.

The ILO will present the findings of Tricked and Trapped: Human Trafficking in the Middle East to more than 100 participants from twelve Arab countries at a regional conference in Amman on Tuesday and Wednesday (April 9-10). The meeting is expected to further discussions on how to put international anti-trafficking commitments into practice in a region that has one of the highest concentrations of migrant workers in the world.

The report

Based on more than 650 interviews conducted over a two-year period in Jordan Lebanon, Kuwait and the United Arab Emirates, the study sheds light on the situation of trafficked adult workers in the Middle East, the complex processes by which they are ‘tricked and trapped’ into forced labour and sexual exploitation, and the constraints that prevent them from leaving.

It also examines the responses to human trafficking recently put in place by governments, employers’ and workers’ organizations and other stakeholders and provides regional policymakers with recommendations to help them effectively counter the phenomenon.

The Middle East hosts millions of migrant workers, who in some cases exceed the number of national workers substantially. In Qatar, for example, 94 per cent of workers are migrants, while in Saudi Arabia that figure is over 50 per cent. In Jordan and Lebanon migrants also make up a significant part of the workforce, particularly in the construction and domestic work sectors.

“Labour migration in this part of the world is unique in terms of its sheer scale and its exponential growth in recent years,” says Beate Andrees, Head of the ILO’s Special Action Programme to Combat Forced Labour.

“The challenge is how to put in place safeguards in both origin and destination countries to prevent the exploitation and abuse of these workers.”

Although data is scarce, the ILO estimates that there are 600,000 forced labour victims in the Middle East.

Exploiting sponsorship

The report singles out the Kafala (sponsorship) system – which governs the lives of most migrant workers in the Mashreq and GCC countries – as “inherently problematic” because it creates an unequal power dynamic between the employer and the worker.

It points to deficits in labour law coverage that “reinforce underlying vulnerabilities of migrant workers” as well as significant gaps in national legislation that “restrict the ability of migrant workers to organize, to terminate their employment contracts and to change employers.”

It notes that the lack of inspection procedures maintains the “isolation of domestic workers in private homes” and heightens their vulnerability to exploitation. It also highlights the “real” risks of detention and deportation for workers who are coerced into sex work in the entertainment industry.

In male-dominated sectors such as construction, manufacturing, seafaring and agricultural sectors, workers are routinely deceived with respect to living and working conditions, the type of work to be performed, or even the existence of a job at all.

Glimmer of hope

The ILO report recognizes that governments, social partners and civil society actors have stepped up efforts to combat forced labour and human trafficking in recent years, particularly on the legislative, policy and service delivery fronts.

But shortcomings persist in applying laws and prosecuting and convicting perpetrators of human trafficking. The absence of the right to freedom of association in many Arab countries remains a major obstacle to workers’ ability to make their voices heard.

“Human trafficking can only be effectively tackled by addressing the systemic gaps in labour migration governance across the region,” said Frank Hagemann, ILO Deputy Regional Director for the Arab States.

Overhaul the system

Reforming the Kafala system would significantly improve labour migration governance in this regard.

The report proposes empowering ministries of labour to oversee recruitment processes, to handle complaints by migrants and employers, and to verify allegations of mistreatment and respond accordingly as a viable alternative to the Kafala.

It highlights the need to extend legal coverage and equal rights to all categories of workers, revise standard employment contracts, end wage discrimination, improve recruitment systems, strengthen legislative frameworks, and enhance labour inspection.

Government authorities have an important role to play in affording victims of trafficking access to justice and compensation, as do trade unions in advocating for workers’ rights, and employer’s organizations in helping to ensure that recruitment practices are free from debt bondage, excessive recruitment fees and other forms of deception and coercion.

عالقون في الفخ: الإجحاف بحقّ العمّال المهاجرين في الشرق الأوسط
تظهر منظمة العمل الدولية كيف يقع في فخ العمل الجبري حوالى 600000 عامل مهاجر في الشرق الأوسط في المؤتمر الإقليمي الثلاثي الأوّل بشأن الإتجار بالبشر

عمان (أخبار م.ع.د.) – أعدّت منظمة العمل الدولية دراسة تعرض فيها للمرّة الأولى لمحة عن المصاعب التي يعاني منها العمّال القادمون من بعض أكثر الدول فقراً في العالم وتنظر في الحواجز التي تعيق حماية حقوق هؤلاء العمال في العمل في الشرق الأوسط.

وتعرض منظمة العمل الدولية خلاصات الدراسة المعنونة عالقون في الفخ: الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط على أكثر من 100 مشارك من اثني عشرة دولة عربية خلال المؤتمر الإقليمي المنعقد في عمان نهاري الثلثاء والأربعاء (9-10 نيسان/ أبريل). كما يتخلّل الاجتماع المزيد من النقاشات بشأن كيفية تطبيق الالتزامات بمكافحة الإتجار في منطقة تسجّل أعلى نسب من العمّال المهاجرين في العالم.

التقرير
تستند الدراسة إلى أكثر من 650 مقابلة أجريت على مرّ سنتين في الأردن ولبنان والكويت والإمارات العربية المتحدة، وهي تسلّط الضوء على وضع العمّال الراشدين الذين يقعون ضحايا الإتجار في الشرق الأوسط وعلى الأساليب المستعملة لإخداعهم وايقاعهم في فخ العمل الجبري والاستغلال الجنسي، اضافة للعوائق التي تمنعهم من مغادرة العمل.

كما تنظر الدراسة في آليات التصدي إلى الإتجار بالبشر التي تمّ وضعها مؤخراً من جانب بعض الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمّال وغيرها من الجهات المعنيّة. وتقدّم الدراسة إلى صنّاع السياسات في المنطقة توصيات لمساعدتهم على التصدّي لهذه الظاهرة في شكل ناجع.

تستضيف بلدان الشرق الأوسط ملايين العمّال المهاجرين الذين تفوق أعدادهم أحياناً عدد العمّال الوطنيين في شكل ملحوظ. ففي قطر مثلاً، يُمثّل العمّال المهاجرون 94 في المائة من العمّال، في حين تسجّل المملكة العربية السعودية نسبةً تفوق الـ50 في المائة. وفي الأدرن ولبنان، يُمثّل العمّال المهاجرون قسماً كبيراً من القوة العاملة لا سيّما في قطاعي البناء والعمل المنزلي.

وبحسب مديرة برنامج العمل الخاص لمكافحة العمل الجبري التابع لمنظمة العمل الدولية، بياته أندريس، “إنّ هجرة اليد العاملة في هذه المنطقة من العالم ظاهرة فريدة من نوعها من حيث حجمها الهائل ونموّها المتسارع خلال السنوات الأخيرة. ويكمن التحدّي القائم حالياً في الطريقة الواجب اعتمادها في بلدان المنشأ وبلدان المقصد على حدّ سواء من أجل منع الاستغلال والاعتداء على هؤلاء العمّال”.

وعلى الرغم من عدم توفّر البيانات الكافية، بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية يضمّ الشرق الأوسط حوالى 600000 عامل ضحية العمل الجبري.

استغلال الكفالة
يشير التقرير إلى أنّ نظام الكفالة – الذي ينظم حياة معظم العمال المهاجرين في المشرق وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي- يشكّل “إشكالية بحدّ ذاتها” لأنّه يكرّس دينامية قوى غير متساوية ما بين صاحب العمل والعامل.

ويبيّن التقرير العجز في نطاق تغطية قانون العمل الذي “يعزز نقاط الضعف الأساسية التي يُعاني منها العمّال المهاجرون “إلى جانب الثغرات الهائلة في التشريعات الوطنية التي “تحدّ من قدرة العمال المهاجرين على تنظيم وإنهاء عقود عملهم أو على تغيير أصحاب العمل.”

وفي هذا السياق، تشير الدراسة إلى غياب إجراءات التفتيش الذي يُبقي على “عزلة العمّال المنزليين في المنازل الخاصة” ويزيد من إمكانية تعرّضهم للاستغلال. كما تشدّد الدراسة على المخاطر “الحقيقية” الكامنة في اعتقال وترحيل العمّال الذين انخرطوا بالإكراه في العمل في مجال الجنس في قطاع الترفيه.

أمّا في القطاعات التي يهيمن عليها الذكور مثل البناء والصناعة والملاحة البحرية والزراعة، فغالباً ما يتمّ خداع العمّال بشأن شروط وظروف العمل والمعيشة وحيال نوع العمل المطلوب أداءه أو حتّى حيال توفّر هذا العمل في الأصل.

بصيصٌ من الأمل
ينوه التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية بأنّ الحكومات والشركاء الإجتماعيون وفعاليات المجتمع المدني قد كثّفوا الجهود من أجل مكافحة العمل الجبري والإتجار بالبشر خلال الأعوام الأخيرة، لا سيّما على مستوى التشريع والسياسات وتقديم الخدمات.

ولكن لا تزال مواطن الضعف قائمة على مستوى تطبيق القوانين ومحاكمة وإدانة مرتكبي الإتجار بالبشر. ولا يزال غياب الحقّ في حرية تشكيل الجمعيات في عدد كبير من البلدان العربية العائق الأساسي أمام تعزيز قدرة العمّال على إيصال مطالبهم.

من جهته، قال نائب مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، السيد فرانك هايغمان إنّه “ليس من الممكن التصدّي للإتجار بالبشر سوى من خلال معالجة الثغرات المنهجية في إدارة هجرة اليد العاملة في المنطقة.”

إصلاح نظام الكفالة
من شأن إصلاح نظام الكفالة أن يحسّن في شكل ملحوظ إدارة هجرة اليد العاملة على هذا المستوى.

وفي هذا الصدد، يقترح التقرير تمكين وزارات العمل كبديل قابل للتطبيق لنظام الكفالة حيث تزداد قدرة وزارات العمل على الإشراف على عمليات الاستقدام والتعامل مع شكاوى المهاجرين وأصحاب العمل والتأكّد من صحّة ادعاءات سوء المعاملة ومن ثمّ الاستجابة إليها حسب الاقتضاء.

كما يسلّط التقرير الضوء على الحاجة إلى توسيع نطاق التغطية القانونية والحقوق المتساوية ليطال جميع فئات العمال ومراجعة عقود الاستخدام النموذجية والقضاء على التمييز في الأجور وتحسين نظم التوظيف وتدعيم الإطار التشريعي وتعزيز تفتيش العمل.

من جهة أخرى، تضطلع السلطات الحكومية بدور مهمّ في ضمان تحقيق العدالة لضحايا الإتجار وحصولهم على التعويضات، كما تلعب النقابات العمالية دوراً مهماً في مناصرة حقوق العمّال. أمّا دور منظمات أصحاب العمل، فيكمن في المساعدة على ضمان خلوّ ممارسات التوظيف من ظاهرة العمل سداداً للدين ورسوم التوظيف الباهظة وغيرها من أشكال الخداع والإكراه.

 

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:
فرح دخل اللّه، المسؤولة الإقليمية للإعلام
منظمة العمل الدولية
المكتب الإقليمي للدول العربية
[email protected]
(الهاتف) 01-752400  رقم التحويل 117
(الخليوي) 71505958

 
For More Information, please Contact:

Farah Dakhlalla
Regional Communication Officer
International Labour Organization
Regional Office for the Arab States

(e) [email protected]

t) +961 1 752 400 ext 117

m) +961 71 50 59 58

ILO – PHOTO STREAM – ARAB STATES